این مقاله در شهریور سال 1400 در ماهنامه فرهنگی و اجتماعی قلم یاران توسط مسعود کوهستانی نژاد منتشر شده است که در این بخش قسمت هایی از این مقاله را می خوانید برای دسترسی به متن کامل مقاله به نسخه فیزیکی و الکترونیکی ماهنامه مراجعه کنید.

میرزا حسن فرزند میرزا ابراهیم معتمد السلطنه، مشهور به وثوق الدوله، از جمله رجال بسیار مشهور و تاثیر گذار بر روند وقایع و تحولات ایران معاصر است که بیش از هر چیز نام او با قرارداد 1919 گره خورده ,و در واقع آن قرارداد قابی از برای وثوق الدوله شد تا دیگر ابعاد فعالیت های بر دامنه وی در ایران در افزون بر 35 سال، به ندرت مورد بحث و بررسی جدی قرار گیرد. ویژه نامه «حسن وثوق الدوله» در مجله قلم یاران، این فرصت را فراهم کرد تا گفته ها و یا کمتر گفته شده های زندگانی وثوق الدوله بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. در همین رابطه و در نوشتار حاضر، دو مقطع از فعالیت های وثوق الدوله در مجلس شورای ملی مورد توجه قرار گرفته و مروری بر آن خواهیم داشت. نخستین مقطع حضور وثوق الدوله در دوره اول مجلس شورای ملی و فعالیت های وی در آن دوره از مجلس است. واقعیت این است که مجلس شورای ملی در دوره فعالیتش، در واقع در جایگاه مجلس موسسان ظاهر شده و نقشی به مراتب بالاتر و مهمتر از نقش یک رکن از ارکان مشروطیت را بر عهده داشت.

برای دسترسی به اسناد وثوق الدوله به سایت سند ایران مراجعه کنید.

به همین ترتیب، نمایندگان حاضر در دوره اول نیز جایگاهی بسیار رفیع تر از یک نمایندگی مجلس همچون دیگر نمایندگان ادوار بیست و چهار گانه مجلس تا سال 1357 داشتند. در چنین مجلسی که وثوق الدوله به عنوان نماینده ریاست کمیسیون مالیه، عضو کمیسیون خارجه و هم زمان عضو کمیسیون مالیه و در نهایت هم زمان نیابت اول رئیس در آن حضور داشت. طبعا ارزش اقدامات یک فرد حاضر مروری کوتاه بر دست آوردهای حضور وثوق الدوله در آن دوره مجلس خواهیم داشت.

اما بخش دوم مقاله، به چگونگی انتخاب وثوق الدوله در انتخابات دوره ششم مجلس شورای ملی در اردیبهشت 1305 در تهران اختصاص دارد. بدون شک بنا به دلایل مختلف از جمله آزادی تمامی جریانات و طیف های سیاسی برای حضور در انتخابات، نظارت دقیق و همه جانبه انجمن های نظارت، نظارت زیادی اصحاب مطبوعات و از همه مهم تر، شفافیت آراء (به نحوی که تا اختصاص تنها یک رای به یک نفر نیز اطلاع رسانی عمومی می شد) آن انتخابات را می توان به عنوان آزادترین و شفاف ترین انتخابات ایران در فاصله پیروزی انقلاب مشروطیت تا سال 1357 معرفی کرد. در چنین انتخاباتی، وثوق الدوله نیز حضور داشت و بررسی کوتاهی از نتیجه حضور وی در آن انتخابات (در مقایسه با چند تن از رجال دیگر ایران در آن زمان از جمله : سید حسن مدرس و دکتر مصدق)، بخش دوم مقاله «وثوق الدوله- مچلس شورای ملی در دو پلان) را تشکیل می دهد.

پلان اول: نمایندگی وثوق الدوله در دوره اول مجلس شورای ملی 1324-1326 قمری/ 1285-1287

آشنایی دیرپای وثوق الدوله با امور مالیه ایران که از سال ها قبل از انقلاب مشروطیت و از زمان ناصر الدین شاه شروع می شد. سبب ورودش به نخستین دوره مجلس شورای ملی و ترقی زود هنگامش در آنجا شد. وثوق الدوله در چندین نوبت در طول مذاکرات مجلس شورای ملی به موضوع آشنا بودنش با مسائل مالی و سیستم مالیه ایران قبل از مشروطیت اشاره می کند. از جمله در جلسه 21 ذی قعده 1324 قمری مجلس، هنگامی که سخن از نحوه تهیه گزاش جامعی از اوضاع مالیه ایران و به ویژه بودجه، دخل ها و خرج های دولت در بین نمایندگان در جریان بود. وثوق الدوله در پاسخ به اظهار یکی از نمایندگان (حاجی امین اضرب) در خصوص اینکه «اصلاح وضعیت مالیه، به مثابه سنگ بزرگی است که انداختند. گفت سنگ بزرگی نیست من به خوبی از دفتر مالیه اطلاع دارم چهار هزار فرد است.

انتخاب وثوق الدوله به عنوان نماینده تهران و نیابت اول مجلس شورای ملی

چنین اظهاراتی بیانگر آشنایی کامل وثوق الدوله به محیط مالی و اقتصادی ایران و احتمالا میزان گستردگی آشنایی او با دست اندکاران اقتصادی، مالی و تجاری ایران تا قبل از تشکیل دوره اول مجلس شورای ملی است. احتمالا به همین دلیلی است که در هنگام برگزاری انتخابات دوره اول مجلس در حوزه تهران در دوازدهم شعبان 1324 قمری، وثوق الدوله به همراه محقق الدوله و مخبر الملک به عنوان سه نفر دانشمند توسط تجار از غیر طبقه تجار انتخاب شدند و به همین ترتیب یک هفته پس از آن در جلسه 19 شعبان در جریان رای گیری برای انتخاب هیئت رئیسه مجلس، وثوق الدوله به عنوان نایب اول رئیس مجلس به اکثریت آرا نمایندگان حاضر در جلسه انتخاب گردید در فاصله 19 شعبان تا اواخر شوال (حدود دو ماه) وثوق الدوله در مقام نیابت ریاست مجلس به انجام امور عادی محوله، از جمله پاسخگویی به مراجعات مردم عادی پرداخت. اما و مهم تر از آن پس از انتخاب به عنوان نماینده و سپس بلافاصله به عنوان نایب رئیس مجلس وثوق الدوله با توجه به سابقه فعالیتش در امور مالی در مباحث اقتصادی و مالی مجلس به طور فعالانه ای شرکت می کرد و موضوع های اساسی از جمله چگونگی اخذ مالیات و نیز بودجه از جمله مسائل مورد علاقه و توجه محسوب می شد.

برای مشاهده اسناد مجلس شورای ملی به این لینک از سایت سند ایران مراجعه کنید

انتخاب وثوق الدوله به عنوان ریاست کمیسیون مالیه و اقدامات و فعالیت هایش در این مقام

روند فعالیت وثوق الدوله در جلسات تشکیل شده مجلس در ماه های شعبان تا شوال 1324 قمری و حضور پر رنگ او در مباحث مالی، زمینه را برای انتخابش به عنوان رئیس کمیسیون مالیه مجلس (هم زمان با نایب رئیسی اش) فراهم کرد. در جلسه 24 شوال او به همراه «حاج معین التجار، ثقه السلطنه حاج امین دارلضرب، حاجی محمد اسمعیل آقا، عون الدوله» برای عضویت در کمیسیون مالیه کاندید شدند. ده روز بعد و در جلسه چهارم ذی قعده علی رغم اینکه تعداد کاندیداها زیادتر شده بود. باز هم وثوق الدوله به عضویت کمیسیون و عملا به ریاست آن انتخاب گردید.
در این مقام بود که وثوق الدوله تلاش زیادی برای جل و فصل مشکلات مالی و نیز مشکلاتی در آن رابطه را انجام داد که از جمله می توان به مسئله نان و تامین گندم (جمادی الاول 1325 قمری) و موضوع امتیاز بانک ملی (ذی الحجه 1324 قمری) اشاره کرد.

بررسی فعالیت های وثوق الدوله به عنوان رئیس کمیسیون مالیه مجلس

از نخستین فعالیت های وثوق الدوله در مقام ریاست کمیسیون مالیه مجلس بود. اما مهمترین کار وثوق الدوله تنظیم برنامه ای برای انجام اصلاحات مالی و به ویژه تنظیم دقیق بودجه کشور بود. تهیه آن برنامه که از آن با عنوان لایحه مالی و راپورت کمیسیون مالیه در صورت مذاکرات دوره اول مجلس یاد می شود. احتمالا تا اواسط ذیقعده راپورت در جلسه مورخ 21 ذیقعده قرائت و بحث پیرامون آن از همان جلسه آغاز شد. در یک حالت کلی لایحه در ارتباط با اصلاح مالیه و جمع و خرج دولتی از جغرافیا و ممیزی املاک و تعداد نفوس و ترتیب رسیدگی به اراضی و مالیات آنها بود.

تنظیم بودجه مالیاتی کشور

در این چارچوب وثوق الدوله اعلام کرد: «صورتی می آید به مجلس که حاوی بر جمع و خرج باشد آن وقت تمام فقرات را یکی یکی می بینند هر کدام کم است زیاد و هر کدام زیاد است کم می نماید تا تسویه شود.» و در توضیح این مطلب گفت: «اولا صورت جمع و خرج کلی را که سال به سال نوشته شده باشد، نداریم مگر هر چند سال به چند سال یکی کمیسیونی می کردند بر حسب اقتضاء جمع و خرج کل نوشته می شد یکی در سنه هزار و سیصد و شش که شاه شهید به فرنگ رفت و دیگر از آن به بعد جمع و خرج کل نوشته نشد چون که امروز لازم داریم باید همان دستور سیصد و هجده را بخواهیم که تمام جمع و خرج را دارد و همچنین باید صورت آن وقت تا امروز رسیدگی شود زیرا که مواجب فلان کس هزار تومان بود و حالا دو هزار تومان شده است. صورت سیصد و هجده را خواستیم گفتند حاضر نیست ولی قسمتی از آن پیش خودم هست و مابقی را قرار شد آقا میرزا محمد حسین بدهند از روی آن دقت کرده و استنساخ نمائیم و صورت جمع و خرج کل را هم می دانید تا ده دوازده روز دیگر می رسد. این لایحه سه مطلب دارد. این ترتیب مالیه برای دولت و ملت فائده ندارد باید از روی ممیزی اصلاح مالیه نموده و تسویه جمع و خرج کرد. برای سر مشق و نمونه اولا طهران را ممیزی کنند بعد به اطراف بروند هر جا زیاد دارد، کم کنند.»
از منظر وثوق الدوله بری انجام اصلاحات بودجه ای در ان زمان: «آنچه مواجب و تیول داده شده تمام آنها را صورت می گیرند و به مجلس می دهند یا به حال مجلس کوتاه می آمد. چون مطالب جزئی بوده آن چه را هم که در این لایحه است نباید به این عنوان جزئی اظهار داشت باید به ه طور کلی عنوان کرد.»

راپورت کمیسیون مالیه و ارائه لایحه اصلاحات مالی

وثوق الدوله به طور خلاصه، گزارش کمیسیون مالی را بدین ترتیب معرفی کرد:« اینطور تفاوت عمل گرفتن و غیره، خرج ما را نخواهد رساند و آنچه اسباب و عشر به جهت منظم نبودن ادارات و برای کسر نمودن خرج بعضی حقوقات را کسر نمائیم. شاید استحقاق داشته باشد و مستخدم دولت هم نباشد.
ثانیا گفتیم امروزه برای کسر شش کرور از مخارج یک اصلاح حالی فوری بشود.یعنی چیزی بر جمع افزوده شود و چیزی از خرج کسر نمائیم که توافق جمع و خرج به عمل آید.عجالتا در عمل جمع، بعضی وجوهات از رعیت گرفته می شد و سنت جاری شده ولی امساله اینها به طوری مضبوط گردد که به دیوان برسد.»

بودجه و تامین هزینه ها

در ارتباط با بودجه و ترمیم وضعیت هزینه ها و درآمدها، سه موضوع اصلی در طول مذاکرات راجع به لایحه اصلاحات کمیسیون مالیه مطرح شد که به ترتیب عبارت بودند از:

• ممانعت از اختصاص مبالغ گرفته شده با عنوان «تفاوت عمل» از مردم به حکام کل، حکام ء مباشرین و
• کدخدایان از رعایا و واریز آن مبالغ به صندوق دولت و یا همان خزانه
• بازگردان تمامی تیولات به دولت و درآمد حاصله از آنها به خزانه
• ممانعت از فروش محصولات به دست آمده از املاک خالصه دولتی توسط مستاجرین آنها و سپس پرداخت مبلغ اجاره خالصه به دولت.

در میان، نظرات مختلف نمایندگان، تعیین تکلیف موضوع های مندرجه در گزارش کمیسیون مالیه را به تاخیر می انداخت؛ نظراتی که گاها هدف و به نظرارائه شده از طرف شیخ محمود، یکی از نمایندگان در رابطه با متوقف شدن گرفتن تفاوت عمل از مردم توسط حکام» اشاره کرد که در جلسه 9 صفر 1325 قمری مجلس و در ارتباط با آن موضوع گفت: «غرض از تشکیل این مجلس صادر و وضع می ود. سه حق باید منظور شود: حق حفظ شریعت حق دولت و حق ملت. در باب دولت، تفاوت عمل که مجلس می خواهد حکم کند جزو جمع بشود. به این اسم موجب تنفر ملت خواهد شد. ولی چون تفاوت عمل درجات دارد یک درجه مال حکام کل است، یک درجه مال حکام جز و یک درجه مال مباشرین جزو کدخدایان لهذا به نظر بنده چنین می رسد که تغییر اسم داده و مجلس بگوید آن تفاوت عملی را که حکام جز مباشرین و کدخداها می گرفتند امسال موقوف است و تعبیر این باشد تا مردم بگویند که از مجلس تخفیفی نسبت به رعایا ملاحظه شده است.

تغیر مواضع وثوق الدوله در باب تیولات

بالاخره بعد از گفتگوهای زیاد که افزون بر دو ماه به طول انجامید وثوق الدوله از موضع اولیه خود در باب گرفتن تفاوت عمل از حکام کوتاه آمده و در جلسه نهم صفر 1325 قمری مجلس اعلام کرد: «بعضی آقایان هم بدانند که بعضی جاها هیچ تفاوت عمل ندارد؛ مثل آذربایجان و قزوین و غیره. این تفاوت عمل مثل مالیات است و حکام در سابق از حکام جز یک سند از بابت اصل مالیات می گرفتند و یکی از بابت فرع. شاید رعیت آن خرج را هیچ نداند و همه را اصل بداندو کار هم به آن تفاوت عمل مثل مالیات می گرفتند و یکی از بابت فرع. شاید رعیت آن خرج را هیچ نداند و همه را اصل بداند و کار هم به آن تفاوت عمل مثل مالیات است و حکام در سابق از حکام جز یک سند از بابت اصل مالیات می گرفتند و یکی از بابت فرع. شاید رعیت آن خرج را هیچ نداند و همه را اصل بداند و کار هم به آن تفاوت عمل که مباشرین و ضباط می کردند نداریم. فقط همین تفاوت عمل که حکام کل می گرفتند به طوری که آقای رئیس التجار گفتند. بعد از وضع مخارج از سیصد هزار تومان بیشتر نخواهد شد. در این صورت نباید این تفاوت عمل بر جمع افزوده شود؟ والبته بعد از خرج کم و کسر خواهد شد.»

علیرغم مذاکرات و نظرات مختلف، در نهایت نمایندگان مجلس با جرح و تعدیل در پیشنهاد ارائه شده پیرامون موضوع تفاوت و عمل آن را مورد تایید قرار دادند.
موضوع بعدی که در گزارش کمیسیون مالیه مورد توجه جدی قرار گرفت، مشخص کردن وضعیت تیولات بود.

تا اینکه بالاخره در جلسه 11 صفر مجلس بحث پیرامون تیولات به نتیجه نهایی رسید. در ابتدای مذاکرات آن جلسه، وثوق الدوله نظر نهایی اش را به این ترتیب بیان کرد: «عقیده بنده در باب تیولات این است آن طوری که منظور نمایندگان است از برگردانیدن تیولات نمی شود امساله استفاده کرد و یکی به واسطه ملاحظاتی که فرمودند باید ملاحظه شود عمده اصلاح در خرج است که باید بشود.»
پس از آن نمایندگان وارد بحث شده و در نهایت به سلب استیلای تیولداران بر تیولات و برگردان آنها به دولت رای دادند.

سومین موضوع مهم مندرج در گزارش کمیسیون مالیه، جلوگیری از فروش محصولات زمین های خالصه از طرف مستاجران آن املاک و تحویل عین محصولات به دولت به جای مبلغ حاصل از فروش محصولات بود. در این باب هم د رجلسه 11 صفر 1325 قمری مذاکرات به نتیجه رسید. در آن جلسه و در ارتباط با موضوع مذکور، قبل از رای گیری نهایی وثوق الدوله توضیح داد: «این مسئله تسعیر جنس، خیلی عمل غلطی است. گمانم این است کسی تردیدی در موقوفی آن نداشته باشد. حتی اشخاصی که خودشان تسعیر جنس کرده اند اعتراف بکند این مسئله غلط است.»

گزارش نهایی کمیسیون مالیه

اما گزارش نهایی کمیسیون مالیه که مبتنی بر برنامه اصلاحات مالیه در ایران بود. در جلسه سوم شوال 1325 قمری توسط وثوث الدوله در مجلس قرائت شد. ارائه گزارش مذکور مورد استقبال نمایندگان قرار گرفته و وزیر مالیه که در آن جلسه خضور داشت. در توصیف محتوای گزارش وثوق الدوله گفت: «شرحی که از طرف کمیسیون مالیه داده شده فی الحقیقه هر چه من ملاحظه کردم بالاتر و بهتر از این نمی شود. این مدت را شب و روز زحمت کشیده نهایت وطن پرستی را به خرج دادند. خیلی هم باید اظهار تشکر و امتنان از آنها نمود. اما تفصیل کتابچه را ایشان مفصل گفتند و من به طور مختصر عرض می کنم. از سی چهل سال قبل مالیات هیچ میزان صحیحی نداشته چنانچه کراراً در خصوص تعدیل علمی عرض کرده ام که مالیاتی که از روی تعدیل علمی نباشد، هیچ فایده ندارد. خرج هم همین طور بوده و هیچ بنای صحیحی نداشته به این ترتیب که عرض کردم شالوده ریخته شده این اولین قدمی است که ما در راه ترقی برداشته ایم و به همت وطن پرستان ترقیات عالیه خواهیم نمود.»

اقدامات وثوق الدوله در مقام نیابت رئیس مجلس شورای ملی

در مقام نیابت مجلس شورای ملی، وثوق الدوله با مسائل بسیار مهمی مواجه شد که در فضای سیاسی کشور و روابط بین دولت و حکومت از یک سو با مجلس شورای ملی، وجود داشت. طبعا به عنوان یکی از آن مسائل مهم، باید به روابط وزرا با مجلس اشاره کرد. موضوعی که مورد توجه وثوق الدلوه نیز بوده و او کراراً در طول مدت نیابت رئیس مجلس آن موضوع را مطرح کرده و خواهان پاسخ گویی وزرا به مجلس و از آن مهمتر نظارت نمایندگان بر وزرا بودو به همان تلاش می کرد حقوق نمایندگان را نیز محفوظ بدارد.

متمم قانون اساسی

در زمان نیابت ریاست مجلس توسط وثوق الدوله مباحث مربوط به تکمیل قانون اساسی مشروطه و یا تنظیم متمم قانون اساسی شکل گرفته و نهایی گردید. در این باب در یکی از جلسات مجلس که در غره ربیع الثانی 1325 قمری تشکیل شد، وثوق الدوله در رابطه با لزوم بازنگری اصول قانون اساسی توسط فقها گفت: «اصل قانون اساسی که در مجلس نوشته شده بود هیچ ماده ای از مواد آن منافی با قانون مقدس اسلام نبود، فقط از برای رفع اشتباهاتی که مغرضین می کردند از حجج اسلام استدعا شد که به دقت فصول و مواد آن را ملاحظه فرمایند.» اندکی بعد متمم قانون اساسی به تصویب رسیده و وجوب نظارت فقها بر مصوبات نمایندگان مجلس در ذیل اصل دوم آن متمم مورد تاکید قرار گرفت.

ادامه دارد…