این مقاله در زمستان سال 1394 در فصلنامه علمی اسناد بهارستان توسط مسعود کوهستانی نژاد منتشر شده است. در این بخش به خلاصه ای از مقاله که شامل مقدمه و سرفصل های آن است می پردازیم برای دسترسی به متن کامل مقاله به نسخه چاپی مقاله در کتابخانه مجلس شورای اسلامی مراجعه کنید.

چکیده مقاله: اهمیت و ارزش قوانین انتخاباتی و تاثیر آن بر روند شکل گیری نهادی سیاسی و رفتار و منش سیاسی مردم در بلند مدت کاملا آشکار است بدین ترتیب نحوه تدوین، تصویب و اجرای قوانین مذکور نقش اساسی در شکل گیری و نوع فعالیت احزاب، گروهها و جریانات سیاسی یک جامعه داشته و هم چنین یکی از مهمترین عوامل جهت دهنده حیات سیاسی یک کشور محسوب می شود. در این میان برخی از قوانین انتخاباتی به دلایل گوناگون نسبت به دیگر قوانین مشابه ارزش و اهمیتی بیشتر می یابند. میزان تاثیر گذاری آن دسته از قوانین و طرح مباحث نوین در آنها از جمله عواملی هستند که به ممتاز شدنشان کمک می کند. سومین قانون انتخاباتی ایران که فرایند طرح، تدوین و تصویب نهایی آن از 12 ذی الحجه 1328 قمری/آذر 1288 آغاز و تا یازده ماه بعد یعنی 28 شوال 1329 قمری/مهر 1289 ادامه یافت. از جمله این گونه قوانین خاص در سیر قانونگذاری انتخاباتی ایران است.پیشنهاد می کنیم برای مطالعه بیشتر به اسناد نهادهای قانونگذاری در سایت سند ایران مراجعه کنید
در مورد ابعاد مختلف سومین قانون انتخاباتی، مسائل و موضوعات بسیار مهم و اساسی، قابل طرح و بررسی است اما با توجه به محدودیت های موجود در این مقاله به بحث پیرامون نحوه توزیع حقوق انتخاباتی در کشور از منظر این قانون خواهیم پرداخت در این رابطه به طور مختصر و در حوصله این مقاله به موضوعات تعداد کل نمایندگان، انتخاب جمعی و نحوه حوزه بندی انتخاباتی در ایالات و ولایات ، ایلات و اقلیت های مذهبی توجه می شود.

معرفی و بررسی دومین قانون انتخاباتی ایران

پس از پیروزی نیروهای مشروطه طلبان بر قوای دولتی و خروج محمدعلی شاه قاجار از ایران در جمادی الثانی 1327 قمری، مشروطه طلبان به سرعت درصدد افتتاح دومین دوره مجلی شواری ملی برآمدند. این مهم جز از طریق به اجرا گذاشتن قانون انتخاباتی که اندکی قبل از آن توسط مجلس شورای کبرای مملکتی و با حضور تعدادی از رجال سرشناس تدوین شده و به تصویب انجمن ایالتی آذربایجان نیز رسیده بود، میسر نمی گشت.
قانون انتخابات مزبور که به عنوان دومین قانون انتخاباتی ایران شناخته می شود، دارای ویژگی های زیادی است.

دو درجه ای بودن انتخالات به عنوان مهم ترین و مواردی مانند
به رسمیت شناختن حقوق اقلیت های مذهبی،
تهیه جدول نسبتا کاملی از توزیع تعداد نمایندگان در حوزه های انتخابیه
کاهش تعداد کل نمایندگان از 160 نفر در دوره اول به 120 نفر

از جمله دیگر ویژگی های مهم قانون مذکور است.

گزارشی از شروع انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی براساس دومین قانون انتخاباتی

پس از شروع انتخابات، همانگونه که انتظار می رفت پانزده تن از نمایندگان تهران به سرعت انتخاب شدند اما در ایالات و ولایات چنین وضعیتی حکم فرما نبود؛ از یک سو در برخی نقاط نظیر گیلان، انتخابات برگزار شده و منتخبین به سرعت عازم تهران شدند و از سویی دیگر در بسیاری از نقاط به دلایل مختلف برگزاری انتخابات به کندی انجام و یا اساسا انجام نشد. در گیلان بنا به گزارش های موجود:
انتخابات با کمال عجله و بدون فوت وقت، برگزار شده و وکلای مرکزی [در رشت] منتخب و معین شده و عن قریب عازم مرکز خواهند شد. [در این انتخابات] تا اندازه ای شرایط وکالت را منظور و مرعی داشته اند و کسانی را که در خدمت و لایق وکالت بودند، انتخاب نمودند.

در همدان که در همان روزها اوایل شعبان 1327 قمری انتخابات برگزار شد، نتیجه حاصله به این شرح بود:
دو نفر وکیل مرکزی را [شهر همدان] که یکی وکیل الرعایا و دیگری اقا سید محمد باشد معین و چون آقا سید محمد استعفا دادند، حاجی محمد نراقی که اکثریت آراء نسبی داشت. معین گردید که به همین زودی عازم مرکز خواهد شد.

در ماه رمضان 1327 قمری گزارشگری از کردستان با گرایش دموکراتی علل تعویق انتخابات و تعیین نمایندگان آن ولایت را این چنین برشمرد:
جناب حاج معتمد الاسلام وجهی برای مخارج [انتخابات] می خواهند چند نفر از اعیان که به وکالت ایشان مایل اند، همت دادن آن را ندارند و از دلشان هم نمی آید بر استعفای کتبی ایشان ترتیب اثر دهند. چه در آن صورت به حکم اکثریت نسبی، وکلای جناب اسدالله خان و جناب شیخ یحیی معلم مدرسه معرفت و جناب عز الملک خواهند برد. این سه نفر چون آزادی خواه و طالب ترقی و کاری اند به زودی اسباب انتظام کردستان و استخلاص اهالی را از قید بندگی فراهم خواهند نمود. جناب معتمد الاسلام هم عدالت خواه و ملت پرست و وطن دوست اند ولی اعیان تصور می کنند کاری که از جوان ساخته است از پیر بر نمی آید. آخرین چاره ای که اعیان اندیشیده اند وهنوز صورت نگرفته این است که تلگراف کنند عوض وکلای کردستان در تهران معین شود. وکلایی که در تهران معین شوند هر چند ترقی خواه اند ولی اوضاع کردستان بی خبرند و این خود برای یاغیان غنیمت است.

برای مشاهده و دانلود اسناد مجلس شورای ملی به این لینک از سایت سند ایران مراجعه کنید.

بررسی علل کندی انتخابات براساس قانون دوم انتخاباتی

ناهمگونی سرعت اجرای انتخابات، نتیجه ای جز به وجود آمدن ناهماهنگی های زیادی در روند افتتاح دومین دوره مجلس به همراه نداشت. فراز مهمی از سرمقاله روزنامه ایران نو با عنوان انتخابات که در شماره مورخ 5 رمضان 1327 قمری آن روزنامه چاپ شد به نحوه و میزان مشارکت مردم ایالات و ولایات در انتخابات دومین دوره مجلس که در همان زمان در جریان بود اختصاص یافت. در این بخش از سرمقاله مذکور می خوانید:
«دغدغه ای که به خاطر بعضی محتاطان راه می یابد این است که تاکنون هر چه وکیل انتخاب شده از آن ولایات و ایالاتی است که نسبت به سایرین در راه مشروطه زحمت ها کشیده و تلخی ها چشیده و در دوره فلاکت اثبات لیاقت نموده اند. اما نقاطی که هنوز وکلای آن صفحات نرسیده به استثنای آذربایجان، محل تامل است آیا اهالی خراسان هم کار و مدار را به کار آشنایان خواهند حواله کرد؟ آیا یزد هم از جوانان با علم و دانش خواهد گزید؟ آیا کردستان نیز به انتخابات صحیحه تقلید خواهد نمود؟ آیا بندرات چگونه اثبات لیاقت خواهند کرد؟ آیا لارستان هم از اغتشاشات دست کشیده و پشیمان شده و برای تلافی مافات مردمان کار آزموده را منتخب خواهد کرد؟»

1-علت تعویق و یا کندی اجرای انتخابات تنها به مجریان آن ارتباط نمی یافت. علاوه بر فقدان امکانات لازم، بسیاری از اشکالات به وجود آمده در روند اجرای انتخابات ریشه در مقررات دومین قانون انتخاباتی کشور داشت. از جمله مهم ترین این گونه مشکلات دو درجه بودن انتخابات و عدم توجیه مقامات اجرایی و حتی رای دهندگان در رابطه با این شیوه جدید بود.

2- اشکال اساسی وارده به دومین قانون انتخاباتی، عدم رعایت تشریفات قانونی در روند تصویب نهایی آن است. بنا به مقتضیات اوضاع و احوال حاکم بر ایران در اواخر سال 1326 و اوایل 1327 قمری، تدوین و تصویب آن قانون توسط تعدادی معدود انجام شد و این فرایند منطبق با تشریفاتی نبود که از سوی واضعین قانون و متمم قانون اساسی برای وضع یک قانون در نظر گرفته شده بود.

3- پس از فتح تهران و استقرار دائم مشروطیت، مشروطه طلبان عمدتا در دو حزب اجتماعیون عامیون و اجتماعیون اعتدالیون متمرکز شدند. پس از افتتاح دوره دوم مجلس در ذی قعده 1327 قمری دو طیف نمایندگان وابسته به احزاب مذکور در مجلس تشکیل شده و تقریبا کنترل کامل مجلس را در دست گرفتند. علی رغم وجود اختلافات مهمی بین خط مشی آن حزب در بیرون و داخل مجلس آنها نظرات تقریبا مشابهی در مورد حقوق مردم و چگونگی برگزاری انتخابات داشته و انتقادات مشابهی را به دومین قانون انتخاباتی وارد می کردند.

نظرات فرقه دموکرات ایران در مورد قانون انتخابات و حقوق انتخاباتی مردم

فصل سوم مرامنامه فرقه دموکرات ایران با عنوان قانون انتخابات به بیان نظرات فرقه دموکرات در رابطه با حقوق انتخاباتی مردم اختصاص دارد. در این فصل طی دو ماده می خوانیم:

ماده اول: انتخاب باید عمومی، مساوی، مخفی، مستقیم و متناسب باشد.
تنبیه: در جاهایی که انتخاب مستقیم، ممکن نیست، ناچار انتخاب بالواسطه معمول می شود.
ماده دوم: هر یک از افراد ملت که بالاتر از بیست و یک سال دارد حق انتخاب کردن و آنانی که بیشتر از بیست و پنج سال دارند، حق انتخاب کردن و شدن هر دو را دارند.

در ماده دوم مرامنامه اجتماعیون اعتدالیون پیش بینی شده است «انتخاب مجلس شورای ملی به طرز عمومی و مستقیم» انجام گیرد. مشابهت و هم سویی نظرات اعتدالیون و عامیون، زمینه مناسبی را برای انجام تغییراتی در متن قانون انتخاباتی و تدوین قانون جدید در این زمینه فراهم کرد.

کمیسیون طرح نظامنامه برای تجدید نظر در دومین قانون انتخاباتی

اساس شروع به کار مجلس برای تجدید نظر در دومین قانون انتخاباتی دو طرح قانونی بود که در جلسه 12 ذی الحجه 1328 قمری از سوی معاضدالملک و میرزا محمد نجات همراه با امضای جمعی از نمایندگان رسما به رئیس مجلس ارائه شد. در طرح ارائه شده از سوی معاضدالملک می خوانیم:
چون خیلی از مواد قانون انتخابات، قابل ملاحظه و جالب دقت است و نمایندگان محترم هم آن موارد را ملاحظه فرموده و مایل به جرح و تعدیل آن هستند، تقاضا می نماییم کمیسیونی مرکب از شش نفر انتخاب شده و مواد مزبور را تحت نظر در آورده و پس از ملاحظه کمیسیون داخله به مجلس راپورت دهند که ان شاالله برای دوره آتیه انتخاب نمایندگان با کمال صحت به عمل آید.
پیشنهاد میرزا محمد نجات به عمراه تعدادی از نمایندگان مجلس نیز راجع به نحوه تشکیل کمیسیون اصلاح قانون انتخاباتی بود.

گزارشی از نحوه تعامل نمایندگان پیرامون تشکیل کمیسیون اصلاح قانون انتخاباتی در دست نیست ولی با توجه به اقدامات بعدی آنها به نظر می رسد نمایندگان تفاهم کردند تا از هر یک از شعبات مجلس دو نفر نماینده برای عضویت در آن کمیسیون انتخاب شود به طوری که یک هفته بعد و در جلسه 19 ذی الحجه مجلس به هنگام بحث در مورد اعضای کمیسیون اصلاح گزارش شعبه اول مجلس در مورد انتخاب شیخ اسمعیل هشترودی و محمد صادق طباطبائی به عضویت کمیسیون اصلاح از طرف آن شعبه قرائت شد. برخلاف شعبه اول دیگر شعبات در انجام اقدام مشابه کوتاهی کردند موتمن الملک در مقام اعتراض به این وضعیت برآمده و گفت:

انتخاب شعبات برای کمیسیون نظامنامه انتخابات مسئله مهمی است و راجع به مسلک است و باید تمام اعضای شعبات را اطلاع دهند که در موقع انتخاب حاضر شوند نه اینکه همین قدر از 14 نفر هشت نفر حاضر باشند. بگویند اکثریت حاصل است و شروع به انتخاب نمایند. پس از اینکه به تمام اعضای شعبات اطلاع دادند اگر یک عده حاضر نشدند و اکثریت حاصل شد. آن وقت شروع به انتخاب کنند.
در پاسخ به اظهارات موتمن الملک، نایب رئیس مجلس گزارش دقیق تری از روند تشکیل کمیسیون اصلاح ارائه کرد براساس اظهارات او مشخص شد:

شعبات اول و دوم [مجلس] اعضای آن کمیسیون را انتخاب کرده اند و به سایر اعضای شعبات نیز اطلاعات داده می شود که حاضر شوند و اعضای کمیسیون نظام نامه انتخابات را انتخاب کنند.

معرفی اسامی اعضای کمیسیون نظامنامه مجلس

دو روز بعد و در جلسه 21 ذی الحجه مجلس، دعده نایب رئیس تحقق یافت و اسامی دیگر اعضای کمیسیون نظامنامه مجلس اعلام شد. بر این اساس علاوه بر دو نماینده از شعبه اول، از شعبه دوم متین السلطنه و محمد هاشم میرزا، از شعبه سوم مستشارالدوله و دکتر حیدر میرزا، از شعبه چهارم ممتاز الدوله و دکتر اسمعیل خان، از شعبه پنجم، موتمن الملک و حاج امام جمعه و بالاخره از شعبه ششم مشیرالدوله و معزز الملک به عضویت کمیسیون مورد بحث انتخاب شدند.

مروری بر اسامی فوق نشان دهنده حضور جمعی از فکورترین و حقوقدان های کشور در کمیسیون اصلاح قانون انتخابات است؛ علاوه بر اینکه در طی هفته های بعد، ذکاالملک فروغی نیز به این کمیسیون پیوسته و به عنوان سخنگوی آن انتخاب شد.

مروری بر اسامی فوق،نشان دهنده حضور جمعی از فکورترین و حقوقدان های کشور در کمیسیون اصلاح قانون انتخابات است علاوه بر اینکه در طی هفته های بعد ذکا الملک فروغی نیز به این کمیسیون پیوسته و به عنوان سخنگوی آن انتخاب شد.چنین ترکیبی،نوید دهنده یک بررسی عمیق و نگرشی جامع در متن دومین قانون انتخاباتی و اصلاح موضوع مورد بحث آن بود.ولی در عمل، روند رویدادها به شکل دیگر درآمد.افزون بر یک ماه بعد و در جلسه 29 محرم 1329 قمری مجلس،نایب رئیس بر جلسات کمیسیون تاکید کرد.در ادامه، سلیمان میرزا نیز با یک لحن اعتراض آمیزی درخواست کرد تا اعضای کمیسیون زودتر جلسه خود را تشکیل دهند.او همچنین اطلاع داد (اعضای کمیسیون) یک ماه است تقریبا منتخب شده اند و هنوز رئیس برای خود انتخاب نکرده اند که لااقل نظام نامه انتخابات برای دوره آتیه اصلاح شود.همان گونه که در اوایل ربیع الاول نیز در یکی از جلسات مجلس محمد هاشم میرزا تقاضا کرد، انتخاب چند تن دیگر از نمایندگان برای عضویت در کمیسیون در دستور کار مجلس قرار گیرد. در جلسه 20 ربیع الثانی 1329 قمری مجلس شورا،بهجت (یکی از نمایندگان) متذکر شد: در کمیسیون انتخابات که چند جلسه،منعقد شده،بعضی محظورات پیش آمده که بعدا آقایان نیامده اند.

در پاسخ به او،رییس مجلس بر تشکیل جلسات کمیسیون تاکید کرد.کاری که او مجبور شددر جلسه 22 جمادی الثانی مجلس نیز آن را تکرار کند.گزارش های موجود،حاکی از این است که در اواخر جمادی الاول و اوایل جمادی الثانی، مشکلاتی در رابطه با موضوع حوزه بندی و تشخیص تعداد نمایندگان به شهرها،ایالات و ولایات در کمیسیون اصلاح طرح قانون جدید انتخابات پیش آمده بود.در جلسه 5 جمادی الثانی مجلس،در پاسخ به سوال حاج شیخ اسدالله پیرامون علت تاخیر ارائه طرح اصلاح شده از سوی کمیسیون،نایب رئیس مجلس گفت:
در خصوص نظام نامه،بنده اطلاع دارم که برای حوزه بندی های انتخابات،اشکال پیش آمده و بایستی وزارت داخله معین نماید و من با اطلاعی که دارم،فردا (6 جمادی الثانی) کمیسیون نظام نامه برای همین مسئله،منعقد و وزیر داخله هم وعده کرده اند،بیایند. گمان می کنم اگر این مسئله بگذرد بعد از دو جلسه راپورت (کمیسیون اصلاح) به مجلس بیاید.

اطلاعات جسته و گریخته ای پیرامون اعضا و نوع فعالیت کمیسیون مذکور وجود دارد.در خلال مذاکرات نمایندگان پیرامون طرح مذکور در جلسه 7 رجب،یکی از آنان (معزالملک)به این نکته اشاره کرد که در هنگام تعیین حوزه بندی ها در طرح جدید قانون انتخابات در کمیسیون اصلاح، وزرا نیز حضور داشته و نظر خود را در این رابطه بیان نموده اند.

نقش مستشارالدوله در تدوین دومین قانونی انتخاباتی

گفته می شود در کمیسیون بررسی در فاصله بین شور اول و شور دوم طرح قانون انتخاباتی، عده ای از وزرا از جمله فرمانفرما، محتشم السلطنه، علاءالدله، سهام الدوله و مسیو دمرنی مستشار وزارت داخله، نظریاتی ارائه داده بودند؛ به ویژه نقش مستشارالدوله صادق در این رابطه نباید نادیده گرفته شود. او نقش مهمی در تدوین دومین قانون انتخاباتی کشور که توسط مجلس شورای کبرای مملکتی در اواخر دوره سلطنت محمد علی شاه و در هنگام نبرد نیروهای دولتی با قوای مشروطه طلبان در نقاط مختلف کشور (اواخر 1326 قمری تا جمادی الثانی 1327 قمری) تهیه شده بود؛ داشت. مستشارالدوله در کابینه محمد ولی خان سپهدار اعظم که از ربیع الاول 1329 قمری شروه به کار کرد تا رجب همان سال به عنوان وزیر داخله حضور داشت. در همین مقام است که در ارتباط با نحوه تدوین جدول حوزه های انتخباتی در سراسر کشور و همچنین تعداد اختصاص داده شده نماینده به هر یک از حوزه ها مشارکت داشت.

مواضع احزاب در مقابل دومین قانون انتخاباتی

در طول مدت شش ماه فعالیت کمیسیون اصلاح طرح قانون انتخاباتی تلاش هایی از سوی احزاب و گروه های سیاسی، اهالی شهرستان ها و ولایات و حتی نمایندگان آنها در مجلس برای تاثیر گذاری بر اعضای کمیسیون به منظور تدوبن مقررات خاص و یا کسب سهمیه بیشتری از تعداد کل نمایندگان به عمل آمد.
هنووز اندک مدتی از ارائه طرح جدید انتخاباتی به مجلس و شروع به کار کمیسیون اصلاح نظام نامه نگذشته بود که در 19 ذی حجه 1328 قمری در خلال سرمقاله ای در روزنامه ایران نو با عنوان قانون انتخابات موضع حزب دموکرات در قبال قانون مزبور و به ویژه نحوه حضور نمایندگان ولایات و ایالات در مجلس آشکار شد.نویسنده سرمقاله مزبور پس از ارائه تحلیلی مختصر در مورد دو قانون انتخاباتی قبلی معیار اصلی قانون جدید انتخاباتی را عمومی بودن آن ذکر کرده و یادآور می شود:
اما انتخاب عمومی،اصولی است که به کلی از همه قسم تحدیدات و عوارض،عاری بوده و به حال تمام ابنا وطن که سن بلوغ و رشد سیاسی را احراز نموده اند شامل می گردد.اصول انتخابات ما هم که امروزه تعدیل و تغییر آن مطرح دارالشورای ملی است، باید که اصول چهارم (انتخابات عمومی) را نقطه آمال و درجه نزدیک تکامل خود قرار دهد یعنی علاوه بر تصحیحاتی که از قبیل دادن حق انتخاب به ملل متنوعه و لغو حق انتخابی را که حالیه مجلس شورای اسلامی ملی از آن استفاده کرده و در عوض مستعفیان و متوفیان خود،وکیل انتخاب می نماید و غیره، باید به عمل بیاید.لازم است که اساس نظام نامه انتخاباتی که برای دوره آینده تدوین خواهد شد حق و اختیارات اکثریت ایران را به نظر آورده شرایطی را که دموکراسی یعنی عامه ایران را از فیض انتخابات محروم می نماید، در آن ادخال نکرده سعی بر ایجاد قانون انتخاب عمومی حاوی شرایطی گردد که قسمتی از ملت را از انتخابات محروم کند آن وقت بالطبع کسانی که حکومت ملی را تشکیل خواهند نمود ملت نبوده و یک قسمتی از آن خواهند بود.

در اوایل جمادی الاول 1329 قمری، تلگرافی با امضای تعدادی زارع و رنجبر اهل انزلی منتشر شد که در آن رابطه با تغییر شیوه انتخابات مجلس شورای ملی و حقوق اهالی آن شهر تذکرات تندی داده شده بود در فرازی از آن تلگراف امضا کنندگان اعلام کرده بودند:
ما رنجبران و فقرای ملت که با کدیمین و عرق جبین برای آبادی وطن زحمت می کشیم مگر از انتفاع این آب و خام محروم و از حقوق بشریت بهره ای نداریم؟ مگر ما مسلمان و ایرانی نیستیم که فقط ملاکین و صاحب ثروتان که از دسترنج ما فداکاران آبادی همواره منتفع هستند، باید از حقوق انسانیت بهره ور شوند؟

درخواست تساوی انتخاباتی و رفع نواقص نظامنامه انتخابات

یک ماه بعد و در اوایل جمادی الثانی یادداشت کوتاهی با امضای «هواخواه تساوی علی محمدالحسینی» در روزنامه مجلس چاپ شد که در آن نویسنده تقاضای رعایت عدالت انتخاباتی برای اصفهان و اختصاص تعداد بیشتری نماینده به این شهر را از کمیسیون انتخابات داشت. این هواخواه تساوی در یادداشت خود خواسته خود را چنین شرح داد:
از آن جایی که نواقص نظام نامه انتخابات بر همه کس مکشوف است و امیدوار است کمیسیون انتخابات به رفع نواقص آن موفقیت کند، لهذا توجه آن هیئت محترم را به طرف اصفهان جلب مینماید. چه رعایت تساوی در اعطای حق انتخاب نسبت به اهالی اصفهان نشده. زیرا که آنجا را در ردیف همدان و ارومیه قرار داده و به هر یک حق انتخاب کردن پنج نفر را در درجه اول داده اند. در صورتی که تفاوت آنها واضح است. اصلا معلوم نیست به چه مناسبت شهر تبریز 26 مشهد 12، شیراز 10 و کرمان 8 نفر را باید انتخاب کنند و اصفهان 5 نفر اگر رعایت عده نفوس شده اصفهان و توابع آن کمتر از جاهای دیگر نیست. دهات اصفهان جاهایی که بزرگ تر از شهرهای کوچک ایران باشد که حق سه چهار نفر انتخاب به آنها داده شده است. چرا باید محروم باشند؟ اگر جهات دیگر در نظر داشته اند هم گمان ندارم اصفهان از سایر نقاط اهمیتش کمتر باشد. در هر صورت امیدواری کامل آنکه کمیسیون انتخابات، مساوات را رعایت نموده حقوق مشروع هر محل را تضییع ننماید. از آن جایی که عقیده بنده در انتخابات عمومی و مستقیم است و می دانم اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی هم بر همین عقیده است. لهذا استدعا می کنم که توجه به عده نفوس اصفهان و بلوکات ان فرموده و از روی سرشماری تخمینی به آنها حق انتخاب داده شود.

درخواست ارتقا ولایتی مثل عربستان به ایالت

در همین گیرودار تعداد 25 نماینده مجلس از جمله شیخ محمد علی بهجت، با تهیه طرحی و ارائه آن به مجلس شورای ملی، ارتقا عربستان را از ولایت به ایالت خواستار شدند. این درخواست که در ظاهر هدف اولیه آن ارتقا ساختار اداری و سیاسی عربستان از ولایت به ایالت بود در مرحله بعدی لاجرم موضوع افزایش تعداد نمایندکان اختصاص داده شده به آن ولایت و شهرهای تابع آن را دنبال می کرد. به همین دلیل بخش مهمی از طرح به بیان اهمیت شهرهای آن ولایت ایلات و شهرهای پر جمعیت انجا اختصاص داشت.

در همان ایام یک مقاله احساسی که در هفته نامه حبل المتین کلکلته چاپ شده نویسنده مقاله تمجید از مشارکت مردم قصبات و شهرهای کوچک و دهات در انتخابات پرداخته و آن را از اهداف مشروطیت و انقلاب مردم در سرنگونی محمد علی شاه قلمداد می کد. در فرازی از مقاله مذکور آمده است:
دیگر آرزوها در دل نماند و ناله های ساکنین دهات و قصبات در سینه خاک نسیان مدفون نشود و انین جگرخراش مظلومین به باد ظلم نرود. بلکه با کمال جسارت و دلیری اطمینان به وکلای خود نموده و از گفتن هیچ حرف حق خودداری ننموده و هیچ درد را بی علاج نگذارند. اگر کسی به مقام انصاف آید با روشنی تمام خواهد دید که در واقع تمامی جنگ های خونین در سر همین مقصد عالی به عمل آمد. انتخاب مفتاح سعادت عموم است انتخاب اسباب نیکبختی فقرا و قیمت خون های ریخته و انتظارگاه مصالح مملکتی و پناهگاه اهالی دهات و قصبات و بلاد است.

گزارش نهایی کمیسیون اصلاح قانون انتخابات

تا اینکه در جلسه 4 رجب 1329 قمری گزارش نهایی کمیسیون اصلاح قانون انتخابات به صحن مجلس ارائه شد. در فرازی از این گزارش به موضوع انتخابات در شهرستان ها اشاره شده و اشاره شده و اعلام شد:«در خصوص حوزه بندی ها موافق نظریات جدید، رای اکثریت به توسعه حوزه ها و افزایش عده وکلا تحصیل شد» بلافاصله پس از اتمام قرائت گزارش کمیسیون در جلسه 4 رجب در همان جلسه مذاکره پیرامون کلیات آن آغاز گردید. ولی در حین مذاکرات اشاره ای به موضوع «توسعه حوزه های انتخاباتی و مالا افزایش تعداد نمایندگان» نشد. نکته جالب توجه این است که در هنگام شور اول طرح قانون انتخاباتی فصل اول طرح مزبور که در آن به تعداد نمایندگان اشاره شده بود، مورد بحث قرار نگرفته و این فصل، مسکوت گذارده شد و بحث پیرامون طرح، از فصل دوم آغازگردید.

ادامه دارد…